طبعا لا تسيئى فهم زوجك إذا عرض – بنية حسنة وبدون إصرار – مساعدتك أو نصحك فى استثمار أموالك. ولا تجعلى مجرد هذا العرض منه سببا للشك فى حسن نيته أو سببا لطلب الطلاق أو للخصام والنكد. كما إنه ليس عيبا أن تقرض الزوجة زوجها إذا كان معسرا، بل ويجب أن تقف بجانبه حتى يقف على قدميه فى أى حالة ضعف يمر بها. المهم ألا تزرعى فى مفاهيمك ومفاهيمه ألا تنقلى أموالك الى أمواله، ولا أن تكتبي أموالك أو ممتلاكتك باسمه، ولا تعملى له توكيلا بالتصرف فى أموالك ولا ممتلاكتك، ولا تسمحى له بالمخاطرة بأموالك. وافهمى أن أى من تلك التصرفات ما هى إلا الخطوة الأولى فى ضياع أموالك وممتلاكتك الى الأبد، وطبعا لن ينفعك أن تندمين عليها بقية حياتك. والأهم من كل ذلك أن تحافظى على زوجك – بعيدا عن أموالك – وأن تحافظى على سعادة بيتك وحياتك العائلية.
التصرف الرشيد مع المشكلة
نرى فى واقع الحياه كثير من الأزواج يتزوجون زوجات من ذوى الأملاك طمعا فى الاستيلاء على أموالهم. فإحذرى إذا فاتحك زوجك فى ضم أموالك الى أمواله أو فى إدارتها بتفويض يسمح له التصرف فيها بالبيع أو بالتصرف أو بالمخاطره فارفضى رفضا قاطعا واحتفظى بأملاكك لنفسك – وبكل لطف وأدب – ودون أن تعتدى علي زوجك، أو تتهميه، أو تشككى فى حسن نواياه فلربما كان حسن النية بالفعل. ولكن حسن النية لا يسترجع المال إذا ضاع. أما إذا أصر زوجك على أن توثقى له توكيلا أو أن تكتبى أملاكك أو أموالك بإسمه فاعتبرى ذلك دليلا ماديا على طمعه في أموالك فلا تفعلى ذلك أبدا. فإن أصر فاطلبى منه الطلاق فورا أو الخلع ليس حماية لأموالك فقط ولكن حماية لنفسك من شره.
